باید از روزمرگی تجارت رها شویم

تجارت خارجی ما بنا به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی است که کارشناسان متعدد نیز درباره آن اظهار‌نظر کرده و می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین این مشکلات تصمیمات ناگهانی و قوانین خلق‌الساعه در این حوزه است. اما دلیل اتخاذ این قوانین خلق‌الساعه چیست؟! و چرا این تصمیمات معمولا نمی‌توانند پایداری لازم را در اقتصاد داشته باشند و با تصمیمات جدیدتری نقض یا جایگزین می‌شوند؟!
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تصمیمات ناگهانی که پیرامون تجارت خارجی توسط دولت و زیرمجموعه‌های آن اتخاذ می‌شود، فقدان یک راهبر کلان و نبود یک نقشه راه مشخص در حوزه تجارت خارجی کشور است. در واقع ما تا وقتی جواب سوالات مطرح شده درباره موضع‌گیری‌های موجود در تجارت خارجی را پاسخ ندهیم، نمی‌توانیم برمبنای آن نیاز به بخشنامه جدیدی را ارزیابی کنیم.
آنچه از شواهد و قرائن به‌نظر می‌رسد این است که درحال‌حاضر حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور ما دچار نوعی روزمرگی شده و مدیران ما به‌صورت روزمره مسائل مربوط به این حوزه را مدیریت می‌کنند و راهبرد کلانی ندارند تا برمبنای آن بخش خصوصی و دولتی تکلیف خود را بدانند و نقشه راه خود برای ادامه مسیر را برمبنای آن ترسیم کنند.

متاسفانه در این باره باید گفت ما دانش در حوزه اقتصاد و تجارت را در ابعاد مختلف، به میزهای مدیریتی محدود کرده‌ایم و به همین دلیل در مقاطع زمانی کوتاه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی را صادر و ظرف زمان کوتاهی نیز آن دستورالعمل‌ها را نقض و دستورالعمل‌های جدیدی را به‌جای آن صادر می‌کنیم و این چرخه همچنان ادامه دارد.

در حقیقت این روزمرگی یکی از آفت‌های بزرگ حوزه تجارت کشور است. در این شرایط یک فعال اقتصادی برای اینکه بخواهد برنامه روزانه خود در زمینه تجارت را بداند، باید هر روز صبح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را چک کند که قوانین و مقررات واردات و صادرات در آن روز به چه سبک و سیاقی است. شاهد این مطلب هم مواردی از صادرات است که یک محموله با رعایت قوانین بارگیری می‌شود و به مرز می‌رسد، اما آنجا دستورالعمل‌های جدید مانع صادرات آن محموله می‌شود.

آنچه ما برای رهایی از این شرایط نابسامان در تجارت خارجی داریم، این است که بتوانیم سیاست‌های کلان برای این حوزه در نظر بگیریم که شرایط و موقعیت‌های مختلف را شامل شود و با هر دلیل و بهانه‌ای نیاز به تغییر آن وجود نداشته باشد، زیرا رویکرد تجاری به‌صورت روزمره و مقطعی نمی‌تواند گرهی از مشکلات ریشه‌دار و عمیق تجارت خارجی ما باز کند. اگر چنین رویکرد جامعی در نظام تجاری ما حاکم باشد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و اجزای مختلف در جایگاه خود قرار می‌گیرند. سیاست‌های تجاری ما محدود به سیاست‌های ارزی نمی‌شوند و از هم پاشیدگی‌های کنونی تجارت و به‌هم‌ریختگی در سطح مدیریت کلان این حوزه از بین می‌رود.

گرچه دولت به‌عنوان متولی و ناظر بر نظام تجاری کشور نقش‌آفرینی می‌کند اما نباید این تصور وجود داشته باشد که می‌تواند به‌جای بخش فعال اقتصادی فکر کند و تنها تفکر درست از آن اوست. وقتی تصمیمات این حوزه ازسوی تعداد معدودی از افراد و به‌صورت بخشی گرفته می‌شود، این نگاه بخشی، باعث می‌شود که در اجرا، بخش‌های دیگر دچار آسیب شوند. در نهایت اینکه گرچه وضع قوانین و دستورالعمل‌های جدید برای بخش‌های مختلف حوزه تجارت از طرف نهادهای بالادستی ظاهرا کار چندان دشواری نیست اما اینکه قوانین و دستورالعمل‌های وضع شده در این حوزه تا چه حد کارآیی داشته باشند و تا چه زمانی بتوان برمبنای آنها برنامه‌ریزی‌های حوزه تجارت را انجام داد، جای بحث دارد.