ضرورت و اهمیت ارتقای بهره‌وری برای اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه تولید بر کسی پوشیده نیست و اگر بخواهیم اقتصاد کشور در عرصه جهانی و منطقه‌ای توان رقابت داشته باشد باید سطح بهره‌وری را تا آنجایی که ممکن است بالا ببریم. در حقیقت موفقیت در عرصه جهانی نیازمند دستیابی به سـطح بالاتری از بهره‌وری است.

امروزه پایه توسعه اقتصادی و فناوری بسیاری از کشورها براساس توجه به مقوله بهره‌وری و اشاعه آن در تمام سطوح و طبقات جامعه است. بهره‌وری نه‌تنها در واحدهای تولیدی زمینه‌ساز بقا و عامل اصلی رقابت در عرصه بازارهای داخلی و جهانی است، بلکه مفهومی است که برای تمام فعالیت‌ها مطرح است و برای توسعه و پیشرفت کشور باید در همه سطوح فعالیتی فراگیر شود. بدون شک بهره‌وری یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای جهانی تلقی می‌شود. در واقع یکی از اصلی‌ترین عواملی که می‌تواند یک محصول را رقابت‌پذیر کند یا یک شرکت را به لحاظ رقابت در عرصه بین‌المللی توانمند نشان دهد، ایجاد بهره‌وری در مسیر توسعه بازار است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که وقتی بهره‌وری در محصول یا خدمت ارائه شده لحاظ نمی‌شود، خواه‌ناخواه نرخ تمام شده کالا یا خدمت بالاتر از نرخ محصول یا خدمت رقبای دیگر خواهد بود. این امر در بازار رقابتی امروز که همه تولیدکنندگان در تلاش برای ارائه محصول با نرخ پایین‌تر هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است، تا حدی که توجه نداشتن به قیمت تمام شده محصول در گود رقابت، ممکن است منجر به حذف محصول از بازار شود. بنابراین شاخص بهره‌وری، شاخص بسیار مهمی در تمام حوزه‌ها است که باید در صدر تمام برنامه‌های تولیدی و خدماتی قرار بگیرد و توجه خاصی به آن شود؛ فاکتور پراهمیتی که در اقتصاد ایران آنطور که باید مورد تاکید و توجه قرار نگرفته است. اختصاص یارانه‌های پنهان به تولید ازجمله در نرخ آب و برق و گاز و نیز حمایت‌های دیگر عاملی شده تا برخی صاحبان کسب‌وکار از مقوله بهره‌وری چشم‌پوشی کنند. این گروه با اعتماد به ادامه چرخه حیات با تکیه بر یارانه‌های دولتی، نیازی به سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری احساس نمی‌کنند و به تولید سنتی خود ادامه می‌دهند. به‌علاوه اینکه درحال‌حاضر وقتی صحبت از بهره‌وری به میان می‌آید، عده‌ای فقط برخی شاخص‌های ثابت در این موضوع را در نظر می‌گیرند، در صورتی که برای به حداکثر رساندن میزان بهره‌وری با هدف کاهش هزینه‌ها، باید ظرفیت‌های نوآوری و مشارکت‌ها به بالاترین حدممکن برسد. از این منظر مدیریت شرکت‌های فعال در کشور ما بسیار سنتی است و نگاه سنتی در آنها غالب است. متاسفانه فهم مشارکت و نوآوری در آنها تا حدود زیادی پایین است و به همان نسبت بهره‌وری حاصل از فعالیت‌های تولیدی و تجاری آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. اما بهره‌وری فقط مختص کالایی نیست که از خط تولید با محاسبه قیمت تمام شده خارج شود.

برای رسیدن به بهره‌وری ۱۰۰ درصدی باید همان مختصات بهره‌ورانه در تمام عوامل از جمله نیروی انسانی و واحدهای پخش، توزیع و صادرات محصول نیز وجود داشته باشد تا برآیند این فعالیت تولیدی و تجاری، رقابت‌پذیر شود. باتوجه به نهادهای پشتیبان و زیرساخت‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور باید گفت ایران در این زمینه به هیچ‌وجه رقابت‌پذیر نیست. این عدم رقابت‌پذیری از همان ابتدا و از بروکراسی‌های اداری این حوزه آغاز می‌شود. متاسفانه بهره‌وری نیروی کار در این سیستم به‌هیچ‌وجه وجود ندارد، خدمات ارائه شده ازسوی بانک‌های ما متناسب با رقبای بین‌المللی نیست، هزینه‌های بندری در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار بالاست، جاده‌های ما استاندارد نیستند و در نهایت وقتی همه این عوامل را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری قابل‌توجهی از این حوزه داشته باشیم، زیرا هرچه تولیدکننده برای ایجاد بهره‌وری در فرآیند تولید تلاش کند، این تلاش به نتیجه مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید. درنهایت اینکه گرچه ما در حوزه اقتصاد به شعارهای خوش آب و رنگ عادت کرده‌ایم، اما اگر قرار است که در مسیر ایجاد بهره‌وری قدم برداریم، تلاش‌های ما نباید فقط در حد شعار باشد و بهره‌وری را نباید تنها مربوط به واحد تولیدی یا واحد خدماتی بدانیم. در واقع تمام ساختار دولت و حاکمیت که قرار است از تولید یک محصول حمایت و آن را هدایت کنند، باید به‌طور هماهنگ در راستای تحقق بهره‌وری گام بردارند.

محمدرضا مودودی- رئیس پیشین امور هماهنگی و نظارت بر همکاری‌های منطقه‌ای حوزه معاون اول ریاست‌جمهوری