تشکیل شوراها و تشکل‌های مختلف بنا بر یک نیاز و باتوجه به کارآیی آنها انجام می‌شود و به‌نظر می‌رسد هدف از تشکیل شورای تجارت خارجی این باشد که این تشکل جایگزین قائم‌مقام بازرگانی‌ای شود که قبلا در وزارتخانه بود و با حضور بخش‌های مختلفی از حوزه تجارت و بازرگانی در روند مبادلات تجاری، قوانین و خط‌مشی‌های این بخش ایفای نقش می‌کرد.

باور من در این زمینه این است که تجارت خارجی کشور برای توسعه و پیشرفت، نیازمند رویکردهای متفاوت‌تری نسبت به آنچه امروز شاهد آن هستیم و مطرح می‌شود، است. اجرای این قبیل برنامه‌ها و راه‌اندازی و تشکیل شورا و مجامع جدید تنها برای کوتاه‌مدت و دور هم جمع کردن صاحبان نقش‌های اصلی در تجارت کشور کاربرد دارد. در واقع بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در این حوزه با این قبیل هماهنگی‌های درون دولت و درون سازمانی حل نمی‌شود زیرا جنس این مشکلات متفاوت است و به برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌گذاری‌های مشخص‌تر و کاربردی‌تر نیاز دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ساختاری مثل شورای تجارت خارجی، در این زمینه حرف جدیدی برای گفتن نخواهد داشت.

ضمن اینکه در کنار این شورای تازه‌تاسیس تجارت خارجی و به‌صورت موازی با آن، ما تشکل قدرتمندی مثل شورای‌عالی صادرات را داشته‌ایم که رئیس آن خود رئیس‌جمهوری است و توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اداره می‌شود. حضور بالاترین مقام اجرایی کشور در شورای‌عالی صادرات، نشان از اختیارات بالا و قدرت این شورا دارد و می‌توان گفت این تشکل از ظرفیت بالقوه بسیار بالایی در این حوزه برخوردار است. این شورا می‌تواند بسیاری از مشکلات کلان حوزه صادرات را برطرف کند؛ بنابراین نادیده گرفتن این شورای‌عالی و توان آن و در مقابل بها دادن به یک شورای دیگر با همان رویکردها و در مقیاس کوچک‌تر، بدون اینکه برتری و توان خاصی برای آن متصور باشیم، نمی‌تواند چندان منطقی باشد. تمام این موارد نشان می‌دهد که ما ظرفیت‌های ایجاد شده در سال‌های گذشته را نه درک کرده‌ایم و نه قبول داریم و تنها قصد داریم یک شورای جدید تشکیل دهیم در حالی که هنوز هیچ مرجع قانونی نیز برای آن تعریف نشده است.

در واقع حضور رئیس‌جمهوری یا معاون اول رئیس‌جمهوری در شورایی مثل شورای‌عالی صادرات این امکان را به این شورا می‌دهد که درباره مسائل مختلف که ارگان‌های دیگر نیز در آن دخیل هستند با هدف تسهیل صادرات دستورات لازم را صادر کند. باید دید که آیا شورای تجارت خارجی آنقدر قدرت خواهد داشت که باوجود اینکه در درون یک دستگاه شکل گرفته، بتواند مشکلاتی را که عموما مربوط به یک دستگاه نیست و چندین دستگاه در آن دخیل هستند، حل کند یا درباره مسائل مربوط به نهادهایی مثل گمرک و بانک تعیین‌تکلیف کند! در هر حال با آنچه از شواهد امر برمی‌آید شورای تجارت خارجی، قدرت اجرایی چندان زیادی نخواهد داشت اما شاید در مسائلی مثل مطرح کردن موارد درون‌سازمانی و هماهنگی‌هایی از این دست بتواند اقدامات مفیدی انجام دهد.

محمدرضا مودودی – رئیس پیشین امور هماهنگی و نظارت بر همکاری‌های منطقه‌ای حوزه معاون اول ریاست‌جمهوری