بودجه 1400 و واقعیت های پیدا وپنهان آن


برآورد کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ سه برابر کسری بودجه سال ۱۳۹۹ تخمین زده می شود. این در حالی است که دولت در نظر دارد تا فروش نفت را به ۴ برابر سال ۱۳۹۹ برساند.کسری بودجه به مابه‌التفاوت درآمد و هزینه دولت در طول یک سال گفته می شود. در آمد های دولت در شاخه های مختلف اعم از مالیات، فروش کالا و خدمات و جرایم اقتصادی بخش بندی می شود. در واقع دولت در بودجه سه تراز پیش بینی می کند تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی.

تراز عملیاتی جمع درآمد و هزینه دولت است که اگر درآمد ها کمتر باشد این تراز منفی می شود و محل جبران تراز سرمایه ای و تراز مالی است. تراز سرمایه ای چون بر پایه فروش بنا می شود استقراض از نسل آتی است و تراز مالی استقراض از نسل کنونی هست زیرا  فروش اوراق ، ستون فقرات آن را تشکیل می دهد.

در حوزه درآمدی پیش بینی دولت در سال بعد 317 هزار و 596 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1399 در حدود 21.66 درصد افزایش داشته است. در سال بعد دولت  247 هزار و 945 میلیارد تومان از درآمد خود را از طریق اخذ مالیات کسب کند. که این رقم ۲۷.۱۵ درصد بیشتر از سال قبل است.

در بعد هزینه ای نیز بودجه در سال بعد ۷۳ درصد هزینه زاتر از سال ۱۳۹۹ برآورد شده است. پیش بینی دولت از هزینه های خود در سال 1400 رقمی معادل با 637 هزار و 11 میلیارد تومان دارد که بیشترین رشد در این بخش مربوط به « سایر هزینه ها» است و تقریبا نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در همین خصوص بیشترین سهم این هزینه ها را دستمزد کارکنان با 32.8 درصد بر عهده دارد. رشد این بخش نسبت به سال قبل 85.5 درصد بوده است. که فراتر از میزان تورم عمومی کشور است

بودجه 1400با اولویت تامین منابع از مردم تهیه شده نه تامین نیازهای مردم. بخش بزرگی از تامین بودجه با مالیات جیب مردم و فروش سهام شرکتها در بورس است. خیلی از حقوق بگیران و بازنشستگان طی سال‌های گذشته از طیف یارانه بگیران حذف شدند و باید آماده پرداخت هزینه های بیشتری برای تهیه کالاهای اساسی باشند. دولت مشخص نکرده در سال آینده چطور از بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر ۳ میلیون خانواده هستند،میخواهد حمایت کند.

بودجه سند تصمیم گیری دولت و مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده و به طور خاص نرخ تورم سال آتی است. هر مقدار موهوم نگاری از منابع بودجه، به همان میزان به تورم دامن می زند و موجب فشار بیشتر بر معیشت مردم می شود.

این روزها حرف‌های بسیاری از اصلاح ساختار بودجه گفته می‌شود. این حرف‌ها جدید نیست و سال‌هاست که مطرح می‌شود. مثلا سال‌ها در بوق و کرنا شد که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پیاده شده است. اما اگر قرار بر این باشد که در هر صورت بودجه یک دستگاه اجرایی به اندازه سابق به علاوه تورم پرداخت شود دیگر چه اهمیتی دارد که این بودجه طبق چه سرفصل و چه عنوانی داده شود؟

در اصلاح بودجه تصمیم‌گیری سخت و دشوار است. برای مثال باید بین ماندن یا ادغام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر موارد تصمیم گرفت. بودجه‌ریزی هزینه‌هایی دارد که باید سیاسیون و مقامات نظارتی، اجرایی آنرا بپردازند. بنابراین باید تصمیمی از جنس علمی و درجهت رفع تنگناهای کشورگرفت  و نه سیاسی و مصلحت‌اندیشانه. در بودجه‌ریزی تفکیک قوا معنا ندارد.

نمی‌توان مجلس را براساس آیین‌نامه داخلی مستثنی کرد یا برخی نهادها را به نحوی دیگر برایشان تبعیض قائل شد. نهاد تصمیم‌گیر برای بودجه‌ریزی باید تنها نهاد برنامه و بودجه باشد و لاغیر. نمی‌توان به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد هم درآمد اختصاصی و حساب‌های خاص داشته باشند و هم از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

اگر قرار باشد از ترس اینکه صدایی بلند نشود اقدامی انجام ندهیم، اگر قرار است هر سال میلیاردها تومان صرف تهیه ، تدوین و ارزیابی بودجه شود و در این راستا تغییری شاهد نباشیم پس چرا اصلا صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌کنیم؟ بهتر نیست که خود را بی اعتبارتر از گذشته نکنیم؟

در دنیای حکمرانی افراد می‌آموزند که باید کم بگویند و تنها وقتی سخنی بگویند که قادر به عمل باشند در غیر این صورت اعتبار سخنانشان از بین می‌رود. در برخی موارد معدود شاهد هستیم که «حرف» اعتبار دارد. ما اینک نیازمند اعتبار در عرصه اقتصاد هستیم.اصلاحات اقتصادی وقتی جدی است که پای عمل در میان باشد یعنی ما تغییر رفتار در میان دولت‌مردان، خانوارها و بنگاه ها را به عینه ببینیم. تنها در این صورت است که واقعیت تغییر می کند وگرنه با تغییر عناوین و اسم‌ها واقعیت سخت را نمی‌توان تغییر داد.

ما امروز تشنه سیاست‌گذاری از نوع تغییر در رفتار هستیم! بیاییم حرف درمانی را کنار بگذاریم و تنها به دنبال تغییرات واقعی در رفتارها، ساختارها و رویه‌ها باشیم.

7  نشانه اصلاح واقعی بودجه :

  • افزایش درآمدهای پایدار
  • هزینه‌کرد کارآمد منابع
  • تعطیلی سازمانهای بی مصرف با توجه به نوع ماموریت دستگاههای اجرایی
  • ادغام دستگاه‌های موازی
  • توافق در مورد تعداد بهینه کارمندان دولت
  • تفاوت در مقدار و میزان افزایش حقوق کارکنان
  • برخواستن صدای اعتراض از سازمانهای ناکارامد به دلیل کم شدن بودجه آنها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام!

همین حالا با کارشناس ما صحبت کنید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟