با اینکه دولت نسبت به لطمات معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه واکنش خوبی داده است و با مصوبه ای ۹۰ درصد از این معافیت‌ها از سوی دولت لغو شده، اما هم‌چنان فهرست مواد اولیه و خام نهایی نیست و چالش‌هایی در این بخش وجود دارد.
با حذف معافیت مالیاتی روی صادرات مواد اولیه از بخش‌های معادن و فلزات و همچنین پتروشیمی، منابعی مالی قابل‌توجهی به‌دست می‌آید که می‌توان این منابع را برای تجهیز و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی تزریق کرد و به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا در کشور دست یافت که از محل صادرات آن، برای کشور ارزآوری به بار خواهد آورد و در عین حال، بازارهای صادراتی را نیز به راحتی به رقبا واگذار نخواهیم کرد.
سال‌ها است که صنایع پتروشیمی و فلزات کشور جز چند محصول محدود، تولیدات دیگری ندارد و کشور در تولید محصولات پیچیده در صنعت پتروشیمی و آلیاژها در صنایع فلزی محروم است، در حالی که با استفاده از منابع حاصل از حذف و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه که رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این صنایع را می‌توان توانمند کرد و سبد محصولات با ارزش‌افزوده بالا را توسعه داد.
صنایع بالادستی در بخش فلزات و پتروشیمی سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی دریافت می‌کنند و در بورس و بازار سرمایه نیز از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند حال آنکه متوسط نرخ مالیاتی این صنایع در بورس از ۰.۷ تا ۶ درصد است و این میزان برای سایر شرکت‌های بورسی به ۱۴ درصد می‌رسد.
معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام مشوقی زائد و برهم‌زننده بازار است به طوری که انگیزه صنایع بالادستی برای صادرات مواد خام را تهییج می‌کند و صنایع پایین‌دستی نیز از دسترسی به هنگام و با قیمت مناسب به مواد اولیه محروم می‌شوند.
